کارگران امسال چقدر عیدی می‌گیرند؟
تمام کارکنان مشمول قانون کار، مشمول دریافت عیدی و پاداش پایان سال هستند و عیدی آنها متفاوت از میزان عیدی کارکنان دستگاه‌های اجرایی و دولتی است.
برابر ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی، کلیه کارفرمایان مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد به عنوان عیدی و پاداش بپردازند. مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارگران نباید از معادل ۹۰ روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند؛ ضمناً به موجب تبصره یک ماده واحده مذکور، مبلغ پرداختی به کارگرانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کردند باید به ماخذ ۶۰ روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه شود.
تمام کارکنان مشمول قانون کار که طبق تعریف این قانون، کارگر شناخته می‌شوند، مشمول دریافت عیدی و پاداش پایان سال هستند و عیدی آنها متفاوت از میزان عیدی کارکنان دستگاه‌های اجرایی و دولتی است.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با تاکید بر پرداخت به موقع عیدی کارگران، گفت:کارفرمایانی که از تمکن مالی برخوردارند و نقدینگی در اختیار دارند عیدی کارگرانشان را به موقع بپردازند، چون به هر حال این پول را بهمن ماه بدهند یا به اسفند موکول کنند باید به حساب کارگران واریز کنند.
وی افزود: وقتی عیدی به پایان سال موکول می‌شود نصف ارزش خود را از دست می‌دهد. اگر کارفرمایان این موضوع را مدنظر قرار بدهند و عیدی و پاداش را زودتر بپردازند، بهتر است.
چمنی از کارفرمایان خواست عیدی و پاداش کارگران را به جهت حفظ قدرت خرید و دلخوشی و رفاه حال خانوار‌های کارگری و برای تامین و تهیه مایحتاج مورد نیاز آنها تا قبل از انتهای سال پرداخت کنند.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران خاطرنشان کرد: متاسفانه در سال‌های قبل موکول کردن پرداخت عیدی و پاداش به پایان سال مشکلاتی را هم برای کارگر و کارفرما و هم سیستم بانکی ایجاد کرده بود و بعضا می‌دیدیم وقتی که عیدی را بیستم یا بیست و پنجم اسفند پرداخت می‌کردند، همه چیز در بازار گران شده بود و جنس با ارزشی برای خریدن پیدا نمی‌کردیم و ناچار اجناس بی کیفیت را با دو سه برابر قیمت از کف خیابان‌ها خریداری و به خانه می‌بردیم.
چمنی درباره سقف تعیین شده برای پرداخت عیدی در مصوبه مذکور نیز گفت:تعیین سقف پرداختی در مصوبه به لحاظ تاثیرگذاری بر تورم خوب است و تب بازار را به دلیل ورود حجم بالای نقدینگی می‌گیرد و مانع افزایش قیمت‌ها می‌شود.
مبنای پرداخت عیدی کارکنان مشمول قانون کار، در صورتی که یکسال کامل در محل کار فعلی خود سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند، معادل دو ماه پایه حقوق محاسبه می‌شود؛ البته قانون کار برای عیدی پایان سال سقف تعیین کرده است؛ به این نحو که این میزان نباید از سه برابر حداقل حقوق مصوب سال ۹۸ شورای عالی کار بیشتر شود.
با توجه به اینکه حداقل حقوق و دستمزد سال ۹۸ کارگران به یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان افزایش یافت، بنابر این عیدی کارگرانی که حقوق پایه آنها به این میزان است، سه میلیون و ۳۴ هزار تومان خواهد بود؛ یعنی اگر پایه حقوق کارگری یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان است با احتساب دو برابر حداقل دستمزد، سه میلیون و ۳۴ هزار تومان و با احتساب سه برابر حداقل دستمزد، چهار میلیون و ۵۵۱ هزار تومان عیدی می‌گیرد. کارگرانی که پایه حقوقشان از این میزان بیشتر باشد، مبلغ عیدی آنها بیش از تعیین سقف پرداختی در مصوبه مذکور نخواهد بود.
مبنای محاسبه عیدی، یک سال کاری است و کارگرانی که کمتر از یکسال در محل کار فعلی خود مشغول به کار هستند عیدی آنها به میزان تعداد ماه‌های پرداخت حق بیمه محاسبه می‌شود. این گروه از شاغلان باید دو برابر پایه حقوق خود را تقسیم بر ۱۲ ماه و مجموع حاصل را ضربدر تعداد ماه‌های کارکرد خود کنند.
شورای عالی کار اسفند ماه سال گذشته با افزایش ۳۶.۵ درصدی حداقل دستمزد، پایه حقوق کارگران در سال ۹۸ را به یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان افزایش داد.
منبع:ایسنا
پرویز مشرف به اعدام محکوم شد
دادگاه پاکستان حکم اعدام پرویز مشرف، رئیس‌جمهور پیشین را به اتهام «خیانت بزرگ» به کشور صادر کرد.
به نقل از الجزیره، دادگاه پاکستان حکم اعدام پرویز مشرف، رئیس‌جمهور پیشین این کشور را صادر کرد. بر اساس قوانین پاکستان، این رأی قابل فرجام‌خواهی است.
او به «خیانت بزرگ» به کشور متهم شده است. وزارت کشور پاکستان خواستار توقف پیگیری پرونده پرویز مشرف تا بهبودی کامل وی شده بود.
مشرف هم‌اکنون در بیمارستانی در دوبی بستری است و پیش از این محاکمه‌اش را «ناعادلانه» خوانده بود.
به نقل از یورو نیوز، جرم پرویز مشرف ۷۶ ساله که به مدت نه سال زمام امور کشورش را در اختیار داشت، تعلیق قانون اساسی و اعلام وضعیت اضطراری برای حفظ قدرت اعلام شده است.
پرونده پرویز مشرف از سال ۲۰۱۳ در دستگاه قضایی پاکستان گشوده شد، اما محاکمه او هر بار به تأخیر می‌افتاد. هفته پیش نیز با درخواست دولت پاکستان و وکلای مشرف زمان اعلام حکم او برای آخرین بار یک هفته دیگر عقب افتاده بود. به تازگی تنش بین دادگاه عالی پاکستان و دولت این کشور بر سر پیگیری این پرونده بالا گرفته است.
پرویز مشرف دوازدهمین رئیس‌جمهور پاکستان بود. وی در تاریخ ۱۲ اکتبر ۱۹۹۹ با برکنار کردن «محمد نواز شریف» نخست‌وزیر وقت به قدرت رسید.
به دنبال فشارها و تهدیدهای رقیبان سیاسی در مجلس پاکستان برای استیضاح و برکناری، مشرف سرانجام در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۰۸ (۲۸ مهر ۱۳۸۷) استعفای خود از سمت ریاست جمهوری را اعلام کرد.
۵ درصد بودجه عمومی به بخش دفاع اختصاص می‌یابد
وزیر دفاع گفت: نمایندگان قول داده‌اند که در فصل بررسی بودجه، مشکلات حوزه ما را رفع کنند.
امیر سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی در حاشیه جلسه امروز کمیسیون امنیت با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به بودجه دفاعی کشور در سال ۹۹ اظهار کرد: بودجه دفاعی کشور با توجه به اینکه ایران کشوری است که در امر دفاع کاملا شناخته شده، مسئولان و نمایندگان به اهمیت آن واقف هستند، مشکل جدی نخواهیم داشت.
او افزود: در لایحه دولت بودجه سال ۹۹ لازم برای پرداخت حقوق و مزایای نیرو‌های مسلح به خوبی تدبیر شده است.
امیر حاتمی تصریح کرد: یک سطح بودجه دفاعی در دولت و سطح دیگر آن در مجلس دیده می‌شود، امسال هم دولت پیشنهادات خود را ارائه داده و ما باید ۵ درصد بودجه عمومی کشور را به بخش دفاع اختصاص دهیم که خوشبختانه این امر محقق می‌شود.
او تصریح کرد: البته در کل بودجه کشور حدود ۸ درصد افزایش بودجه داریم و طی صحبتی که با نمایندگان داشته‌ایم قول داده‌اند که در فصل بررسی بودجه مشکلات ما را حل کنند.
وزیر دفاع درباره اتفاقات اخیر در مورد دفع تهدید‌ها توسط نیرو‌های مسلح اظهار کرد: ما در حوزه دفاع از کشور آنچه لازم باشد انجام می‌دهیم، چراکه از نیروی مسلحی برخورداریم که در سطح دنیا نظیر ندارد و از قدرت تسلیحاتی خوبی برخورداریم که متناسب با نیاز‌های بومی کشور است.
امیر حاتمی بیان کرد: در ایام اخیر کارآمدی نیرو‌های مسلح و تسلیحات ما ثابت شد، دشمنان دیگر نمی‌توانند نام آن را فتوشاپ بگذارند و اگر دشمن بخواهد به کشور صدمه‌ای بزند در اولین لحظه پاسخ آنها را خواهیم داد.
او بیان کرد: در اتفاقات اخیر به محض اینکه رهبر انقلاب فرمودند که مردم صف خود را از اغتشاشگران جدا کنند، مردم متوجه توطئه دشمن شدند و از اغتشاشگران فاصله گرفتند لذا پشتوانه اصلی ما مرم هستند و ما باید حرف و نقد‌های آنان را بشنویم.
وزیر دفاع افزود: حق مردم این است که در آرامش و امنیت زندگی کنند و وظیفه دولت و حاکمیت این است که این فضای امن را برای مردم ایجاد کنند.
آمریکا می‌خواهد نخست‌وزیری در لبنان روی کار آید که بله قربان گوی واشنگتن باشد
آمریکا می‌خواهد لبنان کشوری ضعیف باشد و کسی نخست‌وزیری آن را به دست بگیرد که بر همه مطالبات واشنگتن مُهر تأیید بزند.
سردبیر روزنامه رأی الیوم نوشت آمریکا می‌خواهد نخست وزیری در لبنان روی کار آید که بله قربان گوی واشنگتن باشد، اما اگر محافل لبنانی در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی تسلیم شوند در این صورت خسارت بزرگی خواهند دید.
عبدالباری عطوان در رأی الیوم نوشت: تقریبا ۲۴ ساعت پیش از درخواست سعد الحریری از میشل عون، رئیس جمهور لبنان برای به تأخیر انداختن چند روزه رایزنی‌های پارلمان برای انتخاب نخست‌وزیر جدید، عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر درباره وخامت اوضاع در لبنان هشدار داد و به احتمال آغاز جنگ داخلی در صورت تحول اوضاع اشاره کرد.
وی در سخنانی در نشست جوانان جهان گفت: ارتش‌های ملی، مسئول ثبات و امنیت در کشور‌ها هستند. گویا وی (السیسی) از ارتش لبنان می‌خواهد تا به خیابان‌ها بیاید و مانند ارتش مصر حاکمیت کشور را باز پس بگیرد. چراکه این ارتش، ارتش ملی و به دور از احزاب است.
الحریری جلوگیری از ایجاد مشکلات قانونی و ملی جدید را برای درخواست خود در به تاخیر انداختن (جلسه پارلمان) بهانه کرد. اما برخی منابع آگاه به مسائل پشت پرده گفتند وی تحت فشار‌های خارجی و داخلی قرار گرفت تا چنین درخواستی را مطرح کند.
او در سطح خارجی تحت فشار آمریکاست که نمی‌خواهد ثبات در لبنان برقرار باشد و خواستار ادامه تحرکات تا خلع سلاح حزب الله است و در سطح داخلی هم بزرگ‌ترین ائتلاف‌های مسیحی در لبنان یعنی حزب (مسیحی) نیرو‌های لبنانی به ریاست سمیر جعجع و جریان ملی آزاد به ریاست جبران باسیل تصمیم گرفتند در انتخاب نخست وزیر مشارکت نداشته باشند. اما یک منبع نزدیک به جریان آزاد تأکید کرد این جریان در صدد بود تا رأی خود را به میشل عون بسپارد تا وی هر کاری که بخواهد با آن انجام دهد.
معضل الحریری، ناتوانی او برای تشکیل دولتی بدون مشارکت حزب‌الله در پاسخ به درخواست آمریکا و عربستان است. از این رو وی به دو شرط خود یعنی تشکیل دولت شایسته سالار بدون حضور سیاستمداران و حزبگرا‌ها و همچنین دستیابی به صلاحیت‌های استثنایی و کامل برای اداره چنین دولتی پافشاری کرد تا بتواند مشارکت (حزب الله) را (در دولت) دور بزند. افزون بر آن الحریری با جبران باسیل اختلافات شخصی و تاریخی دارد و با هر گونه حضور وی (باسیل) در دولت مخالف است. آنچه باعث پیچیده‌تر شدن وضعیت الحریری می‌شود این است که مردم با بازگشت وی به دولت مخالفند.
بیشتر بخوانید: حریری احتمالا دوباره نخست‌وزیر لبنان می‌شود
بحران سیاسی در لبنان در حال وخیم‌تر شدن است و این کشور را به وضعیت هرج و مرج می‌کشاند. آمریکایی‌ها که بر نفت سوریه تسلط یافتند می‌خواهند با شرکت‌های خود بر گاز لبنان هم تسلط یابند و بخش بزرگی از ذخایر گاز لبنان را برای تحویل به اسرائیل اشغالگر تصاحب کنند. از این رو آمریکایی‌ها می‌خواهند لبنان، کشوری ضعیف باشد که یک نخست وزیر از شخصیت‌های وابسته به آنها ریاست آن را به دست بگیرد و بر همه مطالبات آنها مهر تأیید بزند و در برابر شروط اسرائیل درباره ترسیم مرز‌های دریایی، کاملا تسلیم شود.
اگر السیسی اطلاعات تأیید شده نداشته باشد، نمی‌تواند درباره احتمال تبدیل شدن لبنان به سوریه دیگر هشدار دهد. چون وی که به واشنگتن نزدیک است این روز‌ها به ندرت درباره مسائل عربی یا بین المللی سخن می‌گوید.
«دیوید هیل» معاون مسائل سیاسی وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه یعنی روز آغاز رایزنی‌های پارلمان وارد لبنان خواهد شد. مسلماً وی حامل دستور العمل‌ها و تقسیم پست‌ها برای شخصیت‌ها و احزاب وابسته به آمریکاست تا دیدگاه مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا و جفری فلتمن، سفیر سابق آمریکا در بیروت را اجرا کند؛ مبنی بر اینکه در سایه حضور حزب الله و سلاح این حزب، در لبنان ثبات برقرار نمی‌شود.
برخی منابع نزدیک به عون تأکید کردند که دیگر رایزنی‌های (مجلس) به تأخیر نمی‌افتد و یا باید الحریری برای مشارکت در آن موافقت کند یا اینکه باید به گزینه‌های دیگر روی آورد و شخصیت دیگری انتخاب شود که از حمایت همه جانبه برخوردار باشد و همه هم پیمانان آن به ویژه فراکسیون مقاومت از او حمایت کنند. چون پیمانه پر شده است و باید پیش از آنکه دیر شود راهکاری برای این بحران یافت.
تنها راه برون رفت از وضعیت هرج و مرج و خلاء سیاسی که می‌تواند به وضعیت بدتری برسد، توافق، مشارکت و پایبندی به وحدت ملی و نهاد‌های دولت است. اما اگر برخی برای تسلیم شدن در برابر دیکته کردن‌های آمریکا غیر از این راه را انتخاب کنند در این صورت آنها و لبنان بارزترین زیانکاران خواهند بود.
